به گزارش «اخبار خودرو»، درحالی‎که هنوز دلالان نبض بازار خودرو را در دست دارند، قیمت برخی خودروهای خارجی رو به ‌کاهش است. ترخیص و عرضه محدود خودروهای دپوشده در گمرکات کشور را می‌توان تنها دلیل این تغییر جهت بازار دانست. اما ترخیص کمتر از 5هزار دستگاه خودرو و شماره‌گذاری محدود آنان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد. از این رو کارشناسان این حوزه، با ارائه پیشنهادی مبنی‌بر آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم از دولت خواستند تا با بررسی جدی و تخصصی این پیشنهاد چنین امکانی را ایجاد کند تا بتوان با افزایش عرضه و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، حباب قیمت تشکیل‌شده در بازار را شکست. 

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

خودروهای کارکرده مناطق آزاد را به‎جای استرداد وارد کنیم

باتوجه به بسته‎بودن مسیر اصلی واردات خودرو به کشور، این روزها پیشنهادهای متفاوتی درخصوص آزادسازی واردات خودروهای صفرکیلومتر، کارکرده و حتی هیبریدها ارائه شده است. با این وجود هنوز هیچ یک از این پیشنهادها در زمینه ورود این خودروها به کشور پس از ممنوعیت واردات خودرو چندان موردتوجه قرار نگرفته است.

از این رو، کمیسیون اصل 90 به‌عنوان یک مرجع قانونی، طرحی را با عنوان ساماندهی صنعت خودرو تنظیم کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای برقی و هیبرید به‌روشنی پرداخته شده است.

البته مهم‌ترین بند این طرح همان خصوصی‌سازی کامل، واقعی و صحیح صنعت خودرو است که باید طی یک سال آن انجام شود. این کار نه‎تنها راه اصلی نجات صنعت خودرو تلقی می‎شود، بلکه اهمیت آن به حدی است که اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، در آینده عواقب بدی برای این صنعت خواهد داشت.

ازجمله مباحث دیگر، ورود خودروهای خارجی است که همچنان با مخالفت روبه‌رو می‌شود. در همین راستا، پیشنهاد دادیم برای کنترل التهابات بازار، ادارات دولتی خودروهای مازاد خود را در مناقصات به مردم بفروشند و خودروهای دولتی بتوانند به‌عنوان نمونه‌های خارجی دست‌دوم به دست مصرف‎کننده واقعی برسد.

خودروهای کارکرده مناطق‌آزاد تجاری و بنادر هم می‌توانند به سایر نقاط کشور راه پیدا کنند و از آن‌ها نیز به‌عنوان نمونه‌های دست‌دوم استفاده کرد. در نتیجه با ورود خودروهای وارداتی کارکرده به بازار تا حدودی دلالان نیز از این قضیه خارج خواهند شد. در برخی موارد، خودرویی که نمونه صفرکیلومتر آن ۴۰هزاردلار قیمت دارد، در نمونه کارکرده ممکن است تنها ۳هزاردلار قیمت داشته باشد.

اگر وضعیت منابع ارزی کشور مناسب بود، حتی می‌شد خودروهای کارکرده را با وضعیت سالم و منظم به کشور وارد کرد.

نکته قابل‌تامل این‎جاست که خودروهای کارکرده بنادر ایران به خارج کشور صادر و این کار به اسم اسقاط انجام می‎شود. درحالی‎که اسقاط انجام نمی‌شود و این خودروها ممکن است کارکردی درحدود 50هزار کیلومتر داشته باشند.

به‌نظر می‎رسد دست‌هایی در کار است که مانع از به نتیجه‎رسیدن طرح ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد تجاری به کشور شود، طرحی که ما نزدیک به یک‎سال و نیم پیش آن را پیشنهاد دادیم.

در آن طرح گفتیم اگر دولت این خودروها را پس از اخذ تعرفه در کشور توزیع کند، می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. به‌عنوان مثال خودروهای بنز که در مناطق آزاد تنها 50 هزار کیلومتر کارکرد دارند، به‎راحتی می‌توانند در دسترس مردم قرار بگیرند و عرضه پیوسته این خودروها به‎جای صادرات آن‎ها به کشورهای دیگر، می‎تواند بازار خدمات آن‎ها را توجیه اقتصادی و رونق ببخشد.

بر این اساس و طی ماه‌های گذشته، کمیسیون امورزیربنایی، صنعت و محیط‌زیست هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر کشور مبنی‌بر صدور مجوز واردات ناوگان‌کارکرده یک تا ۵‌ساله با کاربری تاکسی و اتوبوس‌شهری از سایر کشورها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران موافقت کرد. اما باید دید دولت چه تصمیمی در مورد واردات سواری دست‌دوم خواهد گرفت.

همچنین باید منتظر باشیم مشخص شود آیا دولت همان‌طور که به واردات اتوبوس و تاکسی دست‌دوم چراغ سبز نشان داد، با واردات سواری کارکرده نیز موافقت خواهد کرد؟

مصطفی مصری‌پور، کارشناس صنعت خودرو

تأسی به تجربه دیگر کشورها

برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم باعث بهبود کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی در جامعه می‌شود اما در مقابل، برخی کارشناسان در مخالفت با آن اعلام می‌کنند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، نمی‌توان این پیشنهاد را پیگیری کرد. اما من معتقدم اگر واردات خودروهای دست‌دوم به کشور آزاد شود، شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

باید توجه داشت درمجموع سهم خودروهای خارجی در بازار خودرو ایران بسیار پایین است، ولی واردات این خودروها می‌تواند تاثیر روانی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد.  

به‌گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودرو خارجی با ارزش کمتر از 15هزار دلار اتفاق نیفتاده،  این در حالی است که در برخی کشورها 90درصد مردم خودرو دست‌دوم با ارزش کمتر از 10هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودرو صفر با اقساط 5 ساله بدون سود خریداری می‌کنند.

برخی مسئولان، محدودیت واردات خودرو را علاوه بر تدابیر ارزی، اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کنند. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالا و ازجمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

همان‎طور که برخی کارشناسان مثال زده‎اند، می‎توان سانتافه مدل 2016 را با کارکرد 20هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10هزار دلار به کشور وارد کرد و با در نظر گرفتن تعرفه صددرصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود 250‌میلیون‌تومان خواهد بود.

با واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، قیمت خودروهای داخلی نیز تعدیل خواهد شد. کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند. البته در برخی کشورها مانند پاکستان، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج سال ازسوی وزیر صنعت آن کشور مورد انتقاد قرار گرفته و موجب خالی‎ماندن ظرفیت‌های تولید در صنعت خودرو و تهدید اشتغال ۲۰۰هزار نفر کارگر دانسته شده است.

اما در کشور ما، این تجربه در کوتاه‌مدت می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند. البته ما معتقدیم باید از تولید داخل حمایت شود اما این کار نیازمند افزایش تیراژ تولید است و در شرایطی که نمی‌توانیم نیاز روزانه بازار خودرو را حل کنیم، بهتر است به موضوع واردات خودروهای دست‌دوم توجه شود.

حسن قاضیان، کارشناس بازار خودرو

طرحی که تنها برای اقشار پردرآمد خوب است

باتوجه به قیمت ارز و هزینه بالای عوارض گمرکی و تعرفه‎ای، طرح واردات خودروهای کارکرده تنها برای اقشار با درآمد بالا مناسب است. زیرا باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، خودروهای کم‌ارزش خارجی به‌دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل‌توجهی پیدا می‌کند و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود.

از سوی دیگر، قطعه‌سازان برای همگام‎سازی خود با نیازهای خودروهای خارجی راه درازی را پیش رو دارند، این اقدام را عاملی برای به خطر افتادن تولیدشان می‌دانند و می‌گویند خرید خودروهای دست‌دوم خارجی در توان مردم با سطح درآمد فعلی نیست و نمی‌تواند کمکی به این اقشار کند.

این در حالی است که پیشنهادهای بهتری مانند مستثنا کردن خودروهای هیبرید از ممنوعیت واردات وجود دارد و به این ترتیب می‌توان میزان ارز مورد نیاز واردات خودروهای هیبرید و کم‎مصرف به کشور را با صرفه‎جویی در مصرف سوخت جبران کرد.